المسألة 96 : حذف المضاف . حذف المضاف إليه . نعت أحدهما . 1 - يجوز حذف المضاف حذفا قياسيّا ، بثلاثة شروط : أولها : وجود قرينة تدل على لفظه نصّا ، أو لفظ آخر بمعناه ، بحيث لا يؤدى حذفه إلى لبس أو تغيير في المعنى ؛ نحو : حدثتني التجارب أن من يبغى بسلاح الباطل يقتل بسلاح الحق . والأصل : حدثني أهل التجارب . . . والقرينة الدالة على المضاف المحذوف قرينة عقلية ، هي أن التجارب لا تتحدث ، وإنما الذي يتحدث : أصحابها والمتصلون بها . . . فلابد لصحة المعنى الحقيقي - لا المجازىّ - من تقدير مضاف محذوف ، وهو مع حذفه ملحوظ . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وَجاءَ رَبُّكَ . . . ) ، وقوله : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ . . . ) ، وقوله : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ . . . ) ، والأصل : وجاء رسول ربّك - واسأل أهل القرية - ولكن البرّ برّ من آمن باللّه « 1 » - . . . فإن أوقع حذفه في لبس أو تغيير في المعنى لم يجز . كقول شوقى : « ذكروا للبخل مائة علة ، لا أعرف منها غير الجبلّة . . . » فلا يجوز حذف المضاف ؛ وهو كلمة : « مائة » ، أو كلمة : « غير » ؛ لأن حذف الأولى يوقع في لبس وغموض ؛ إذ لا دليل على المحذوف بنصه أو بمعناه . فلا ندري أهو كلمة : مائة ، أم ألف ، . . . ، أم غير ذلك ؟ وحذف الثانية يفسد المعنى فسادا كاملا ، لأنه يؤدى إلى نقيض المطلوب ، فمثل هذا الحذف لا يجوز قياسا ، ويجب الاقتصار فيه على المسموع من العرب الأوائل وحدهم . ومنه

--> ( 1 ) والقرينة العقلية الحاسمة في هذه الأمثلة هي أنا لا نرى اللّه يجئ أمامنا ، وأن القرية من حيث هي طوب ؛ وحجارة ؛ ومواد بناء ، لا يتجه إليها سؤال حقيقي ، لا مجازى - ويستحيل أن يكون منها جواب ، وأن البر أمر معنوي لا يكون الخبر عنه هنا أمرا حسيا مجسما ( أي : ذاتا ، وجثة ) .